با اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و رفتن انتخابات به دور دوم به جای اینکه تشویش و نگرانی مردم از وضعیت امنیتی افغانستان کاهش یابد، یکبار دیگر فضای سیاسی کشور مکدر گردید و افزایش بحران در نقاط مختلف کشور به خصوص حملات اخیر طالبان به مهمانسرای سازمان ملل متحد در شهر کابل، تشویش های زیادی را میان حلقات سیاسی داخلی و خارجی و نهادهای مدنی در رابطه به آینده این کشور برانگیخت.

    پس از گذشت چند روز از اعلام نتایج نهایی انتخابات، در حالی که با گذشت هر لحظه یک گام به انتخابات دور دوم نزدیک می شویم، هنوز خبری از آغاز مبارزات جدی انتخاباتی نیست و اگر تلاشهایی هم شده باشد به چانه زنی های پشت پرده و دیدار های نامزدها با سران اقوام، چهره های سیاسی و رهبران احزاب جهادی است که جزئیات آن مثل همیشه بر مردم پوشیده مانده است.

حالا در حالی که کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات برای برگزاری دور دوم آماده می شود، دکتور عبدالله عبدالله رقیب جدی حامد کرزی برای شرکت در دور دوم، شرایطی را مطرح کرده است که انتظار نمی رود برآورده شدن چنین شرایطی آسان باشد. برکناری رئیس کمیسیون انتخابات و به تعلیق درآوردن وظایف حد اقل سه تن از وزرای کابینه، از جمله شرایط موصوف است. ظاهراً آقای کرزی با تاکید براینکه کمیسیون انتخابات کارش را درست انجام داده و نیازی به برکناری رئیس آن نیست، به درخواست های مکرر عبدالله برای برکناری او پاسخ منفی داده است.

    چنین گیر و دار هایی در نخستین روزهای مبارزات انتخاباتی، بار دیگر گمانه زنی ها و سوالات بی پاسخ را افزایش داد و فضای آکنده از نگرانی را که قبل از اعلام نتایج انتخابات بر فضای سیاسی افغانستان حاکم بود، باز گرداند.

    اکنون سوال اصلی این نیست که کدام یک از نامزد ها برنده خواهد شد؟ بلکه سوال اصلی این است که آیا دور دوم انتخابات آنگونه که اعلام شده در ۱۶ عقرب/ آبان برگزار خواهد شد یانه؟ آیا شرایط عبدالله برآورده خواهد شد؟ اگر این شرایط برآورده نشود چه اتفاق خواهد افتاد؟ پاسخ این سوال مهم و اساسی را هیچ کس یا نهادی ندارد. قانون اساسی در این مورد ساکت است. تصمیم های کمیسیون انتخابات را یکی از دو رقیب اصلی نمی پذیرد، آقای کرزی با آنکه رئیس جمهوری است، اما در داستان انتخابات، او پیشتر از آنکه رئیس جمهوری باشد یک نامزد است.

    طرفداران آقای عبدالله می گویند باید قبل از برگزاری انتخابات، از شفافیت آن مطمئن باشند. پس باید رئیس کمیسیونی که انتخابات قبلی را برگزار کرد، برکنار شود و کسی مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده بگیرد که مورد قبول هر دو طرف باشد.

    اما طرفداران آقای کرزی می گویند کمیسیون انتخابات نتیجه به نفع هیچ یک از نامزدها اعلام نکرده است و انتخابات را بار دیگر برگزار می کند. افزون براین، حتی اگر رئیس کمیسیون انتخابات برکنار هم شود، براساس قانون اساسی، گماردن فرد دیگر به ریاست این کمیسیون باز هم از صلاحیت رئیس جمهوری است. بحث جدی دیگر این است که اگر آقای عبدالله حاضر به رفتن در انتخابات نشود، چه راه حلی برای این مشکل می توان یافت؟

    به لحاظ قانونی دستور روشنی در این مورد وجود ندارد و این امر حل چنین مشکلی را دشوار خواهد کرد. زیرا به دلیل نبود دستور روشن قانونی، راه برای تفسیرهای متفاوت و مختلف از مواد قانون باز می شود تعبیر و تفسیرهایی که توافق بر سر یکی از آنها اگر نه ناممکن، حد اقل دشوار خواهد بود.

    یکی از گزینه هایی که با جدیت در میان چهره و طیف های سیاسی مختلف مطرح است، تشکیل یک حکومت موقت حد اقل برای مدت شش ماه است. استدلال طرفداران این طرح این است که برگزاری انتخابات شفاف نیازمند زمان و امکانات بیشتری است و کمیسیون انتخابات نمی تواند در مدت زمان باقی مانده تا ۱۶ عقرب یک انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار کند.
    چند روز پیش شماری از افغانها که به نمایندگی از نهادهای مدنی در هتل انترکانیننتال کابل گردهم آمده بودند با ارائه این طرح از زلمی خلیلزاد خواستند تا برای برون رفت افغانستان از بحران کنونی رهبری اداره موقت را به عهده بگیرد.  در روز های کوتاه خزانی زمان به سرعت می گذرد، صندوقهای رای به مراکز ولایات رسیده است، ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده شاید عده ای کارت های رای خود را آماده کرده اند. اما هیچ رای دهنده ای هنوز مطمئن نیست که روز ۱۶ عقرب تمامی طرف های ملی و بین المللی، صلاحیت تصمیم نهایی را به مردم افغانستان واگذار خواهند کرد.

    ساختار اداره موقت با وجود آنکه به عقیده برخی حلقات خارجی ذیدخل در قضیه افغانستان، برگشت به عقب می باشد و به این معناست که کارکرد هشت سال گذشته ضرب صفر می شود، اما تحمل ادامه حاکمیت کنونی برای پنج سال آینده هم برای تمام جناح های مطرح در قضیه افغانستان دشوار است